(المقال خاص بجريدة "الاقتصادية")
كتب: محمد كركوتـــي
بعد "الجهاد الاقتصادي"و"جهاد الاكتفاء الذاتي"، و"تشكيلة" أخرى من "الجهادات" الإيرانية، من "إخراج" علي خامنئي. أطلق هذا الأخير "صرعة" جديدة، باسم جديد، لكن بأدوات قديمة، تثير المزيد من السخرية، في أوساط ما تبقى من عقلاء في هرمية النظام الإيراني نفسه. مرشد الثورة له "نظرياته" الاقتصادية الخاصة، وليس مهماً عنده ما يقوله الاقتصاديون الخبراء، أو أولئك الذين ينظرون إلى الوضع برؤية منطقية شاملة. يريد الآن – بعد "الجهادات" السابقة وفشلها - اقتصاداً من نوع مختلف. هذه المرة أصدر أوامره إلى السلطات الثلاث في البلاد تحت شعار "الاقتصاد المقاوم"! لماذا؟ لإلحاق الفشل بالعدو وإرغامه على التراجع في الحرب الاقتصادية التي يفرضها على إيران. لقد بدأ خامنئي حربه الخاصة بالجهاد، ويسعى الآن إلى إنهائها بالمقاومة! ففي المشهد العام حالياً، انفراج ساعده على ابتكار اقتصاده الجديد.
وفسر خامنئي "المنتظر الدائم للمهدي الضائع دائماً" اقتصاده المقاوم، على الشكل التالي: "إذا ما اعتمدنا على الاقتصاد المحلي على أساس الثقافة الثورية والإسلامية، أي الاقتصاد المقاوم، فإننا نفلح في القضاء على المشكلات الاقتصادية، ونلحق الفشل بالعدو الذي يفرض علينا حرباً اقتصادية حقيقية، بل نفلح حتى في تقديم نموذج للاقتصاد المبني على العلم والعدالة". أمام هذا التفسير، لا نجد سوى تسمية واقعية لشعار خامنئي، وهي ببساطة "اقتصاد الوهم"، أو "اقتصاد التمنيات"، أو "اقتصاد الهِبل". لقد شعر خامنئي، بعد الاتفاق المبدئي بين إيران والقوى الدولية حول البرنامج النووي الإيراني المريب، ببعض النتائج الاقتصادية الإيجابية على الساحة الإيرانية. وكان على "مرشد" الثورة، بدلاً من إطلاقه "الاقتصاد المقاوم"، أن يتوجه يومياً بالشكر لباراك أوباما، الذي يقدم لإيران من التسهيلات أكثر مما تستحق، أو أكثر مما يوازي "تعاونها". وهذا ما أشار إليه سراً بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي نفسه. ومع ذلك، يعتقد خامنئي أن حرباً اقتصادية تشن على بلاده!
حققت إيران في الأسابيع القليلة الماضية نتائج اقتصادية إيجابية، ما كانت لتتحقق لولا "بركات" أوباما، الذي يؤمن أن ذلك يسهم في الوصول إلى حل نهائي لأزمة النووي الإيراني! والحقيقة، أن مفهوم الرئيس الأمريكي في هذا الصدد، أربك شركاءه، بل عددا من المسؤولين الأمريكيين الذين يحاولون أن يقدموا مقابلاً موازياً فقط لما قامت به إيران. فقد أفرج عن جانب من الأرصدة الإيرانية المجمدة، وأعطى الضوء الأخضر للدول التي تمتلك أرصدة إيرانية أن تقوم بتحويلها إلى طهران، ولا سيما تلك التي تستورد النفط الإيراني وتحتفظ بالأرصدة. والناقلات الإيرانية الهائلة التي كانت متوقفة في البحر منذ سنوات.. تحركت. حتى الإنتاج النفطي ارتفع في الأسابيع الماضية، دون أي اعتراض أمريكي أو غربي، على الرغم من أن جزءاً منه يذهب مباشرة إلى سفاح سورية بشار الأسد، الذي يخضع -كما نعلم- لعقوبات دولية مشددة! ففي شباط (فبراير) الماضي شهدت صادرات النفط الإيرانية مزيدا من الارتفاع، وذلك للشهر الرابع على التوالي، وزادت 100 ألف برميل يوميا على الأقل إلى 1.3 مليون برميل يوميا. أي أعلى من نصف مستوياتها قبل العقوبات في عام 2011.
هذه الأجواء دفعت شركات أمريكية كبرى ومتوسطة للتحرك لدى الإدارة الأمريكية للسماح لها بالعودة إلى إيران ومزاولة أعمالها الاستثمارية الضخمة، بما فيها تلك المختصة بالقطاع النفطي. ويتدفق حالياً عشرات المديرين التنفيذيين للشركات الغربية المعروفة على طهران، من أجل عقد الصفقات، بمن فيهم أولئك الذين يديرون مؤسسات صناعة السيارات والآليات الثقيلة وحتى الطائرات. بل فُتح المجال أمام مؤسسات إيرانية لرفع دعاوى قضائية ضد حكومات غربية على تجميد أرصدتها أو أعمالها في الفترة السابقة. إلى جانب ذلك، تم تخفيف القيود على بعض الجهات الإيرانية الموكلة بتمويل الحكومة الإيرانية، التي ثبت على بعضها، أنها تقوم بأعمال تخالف القوانين الدولية، إضافة طبعاً، إلى تلك الجهات التي تمارس كل الممنوعات، لتوفير النقد اللازم لإيران في ظل العقوبات المفروضة عليها.
ورغم كل هذه التطورات، مع زخم "الهدايا" الأمريكية التي لم يحلم بها نظام علي خامنئي، يأمر هذا الأخير بإطلاق "الاقتصاد المقاوم"! بل ذهب أبعد من ذلك بإعلانه استراتيجية أطلق عليها "تقوية الثقافة الجهادية". وماذا دعا أيضاً؟ دعا إلى "رفع تكاليف العدو". لا شك في أن الساحة مواتية لخامنئي وأتباعه لإطلاق ما يرغبون من "اقتصادات" و"استراتيجيات" بما في ذلك تلك التي تنال مباشرة من مصالح القوى الغربية، فالإدارة الأمريكية الحالية تمارس سياسة دولة من الدرجة الرابعة والخامسة، لا الأولى أو الثانية، ومثل هذه السياسة تفسح المجال أمام من يرغب في التحدي، سواء كان على مستوى هذا التحدي أم لا. إنها سياسة لم تحط من شأن أقوى دولة في العالم، بل أربكت الحلفاء الذين يملكون البوصلة، لكنهم ليسوا قادرين على التحكم فيها. فلا غرابة من ابتكار خامنئي كل أنواع "المقاومة" التي تتماشى وفق الموسم والموضة.
«تكمن أكبر مشكلة في التواصل .. في الوهم»
الأديب الأيرلندي جورج برنارد شو
كتب: محمد كركوتـــي
بعد "الجهاد الاقتصادي"و"جهاد الاكتفاء الذاتي"، و"تشكيلة" أخرى من "الجهادات" الإيرانية، من "إخراج" علي خامنئي. أطلق هذا الأخير "صرعة" جديدة، باسم جديد، لكن بأدوات قديمة، تثير المزيد من السخرية، في أوساط ما تبقى من عقلاء في هرمية النظام الإيراني نفسه. مرشد الثورة له "نظرياته" الاقتصادية الخاصة، وليس مهماً عنده ما يقوله الاقتصاديون الخبراء، أو أولئك الذين ينظرون إلى الوضع برؤية منطقية شاملة. يريد الآن – بعد "الجهادات" السابقة وفشلها - اقتصاداً من نوع مختلف. هذه المرة أصدر أوامره إلى السلطات الثلاث في البلاد تحت شعار "الاقتصاد المقاوم"! لماذا؟ لإلحاق الفشل بالعدو وإرغامه على التراجع في الحرب الاقتصادية التي يفرضها على إيران. لقد بدأ خامنئي حربه الخاصة بالجهاد، ويسعى الآن إلى إنهائها بالمقاومة! ففي المشهد العام حالياً، انفراج ساعده على ابتكار اقتصاده الجديد.
وفسر خامنئي "المنتظر الدائم للمهدي الضائع دائماً" اقتصاده المقاوم، على الشكل التالي: "إذا ما اعتمدنا على الاقتصاد المحلي على أساس الثقافة الثورية والإسلامية، أي الاقتصاد المقاوم، فإننا نفلح في القضاء على المشكلات الاقتصادية، ونلحق الفشل بالعدو الذي يفرض علينا حرباً اقتصادية حقيقية، بل نفلح حتى في تقديم نموذج للاقتصاد المبني على العلم والعدالة". أمام هذا التفسير، لا نجد سوى تسمية واقعية لشعار خامنئي، وهي ببساطة "اقتصاد الوهم"، أو "اقتصاد التمنيات"، أو "اقتصاد الهِبل". لقد شعر خامنئي، بعد الاتفاق المبدئي بين إيران والقوى الدولية حول البرنامج النووي الإيراني المريب، ببعض النتائج الاقتصادية الإيجابية على الساحة الإيرانية. وكان على "مرشد" الثورة، بدلاً من إطلاقه "الاقتصاد المقاوم"، أن يتوجه يومياً بالشكر لباراك أوباما، الذي يقدم لإيران من التسهيلات أكثر مما تستحق، أو أكثر مما يوازي "تعاونها". وهذا ما أشار إليه سراً بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي نفسه. ومع ذلك، يعتقد خامنئي أن حرباً اقتصادية تشن على بلاده!
حققت إيران في الأسابيع القليلة الماضية نتائج اقتصادية إيجابية، ما كانت لتتحقق لولا "بركات" أوباما، الذي يؤمن أن ذلك يسهم في الوصول إلى حل نهائي لأزمة النووي الإيراني! والحقيقة، أن مفهوم الرئيس الأمريكي في هذا الصدد، أربك شركاءه، بل عددا من المسؤولين الأمريكيين الذين يحاولون أن يقدموا مقابلاً موازياً فقط لما قامت به إيران. فقد أفرج عن جانب من الأرصدة الإيرانية المجمدة، وأعطى الضوء الأخضر للدول التي تمتلك أرصدة إيرانية أن تقوم بتحويلها إلى طهران، ولا سيما تلك التي تستورد النفط الإيراني وتحتفظ بالأرصدة. والناقلات الإيرانية الهائلة التي كانت متوقفة في البحر منذ سنوات.. تحركت. حتى الإنتاج النفطي ارتفع في الأسابيع الماضية، دون أي اعتراض أمريكي أو غربي، على الرغم من أن جزءاً منه يذهب مباشرة إلى سفاح سورية بشار الأسد، الذي يخضع -كما نعلم- لعقوبات دولية مشددة! ففي شباط (فبراير) الماضي شهدت صادرات النفط الإيرانية مزيدا من الارتفاع، وذلك للشهر الرابع على التوالي، وزادت 100 ألف برميل يوميا على الأقل إلى 1.3 مليون برميل يوميا. أي أعلى من نصف مستوياتها قبل العقوبات في عام 2011.
هذه الأجواء دفعت شركات أمريكية كبرى ومتوسطة للتحرك لدى الإدارة الأمريكية للسماح لها بالعودة إلى إيران ومزاولة أعمالها الاستثمارية الضخمة، بما فيها تلك المختصة بالقطاع النفطي. ويتدفق حالياً عشرات المديرين التنفيذيين للشركات الغربية المعروفة على طهران، من أجل عقد الصفقات، بمن فيهم أولئك الذين يديرون مؤسسات صناعة السيارات والآليات الثقيلة وحتى الطائرات. بل فُتح المجال أمام مؤسسات إيرانية لرفع دعاوى قضائية ضد حكومات غربية على تجميد أرصدتها أو أعمالها في الفترة السابقة. إلى جانب ذلك، تم تخفيف القيود على بعض الجهات الإيرانية الموكلة بتمويل الحكومة الإيرانية، التي ثبت على بعضها، أنها تقوم بأعمال تخالف القوانين الدولية، إضافة طبعاً، إلى تلك الجهات التي تمارس كل الممنوعات، لتوفير النقد اللازم لإيران في ظل العقوبات المفروضة عليها.
ورغم كل هذه التطورات، مع زخم "الهدايا" الأمريكية التي لم يحلم بها نظام علي خامنئي، يأمر هذا الأخير بإطلاق "الاقتصاد المقاوم"! بل ذهب أبعد من ذلك بإعلانه استراتيجية أطلق عليها "تقوية الثقافة الجهادية". وماذا دعا أيضاً؟ دعا إلى "رفع تكاليف العدو". لا شك في أن الساحة مواتية لخامنئي وأتباعه لإطلاق ما يرغبون من "اقتصادات" و"استراتيجيات" بما في ذلك تلك التي تنال مباشرة من مصالح القوى الغربية، فالإدارة الأمريكية الحالية تمارس سياسة دولة من الدرجة الرابعة والخامسة، لا الأولى أو الثانية، ومثل هذه السياسة تفسح المجال أمام من يرغب في التحدي، سواء كان على مستوى هذا التحدي أم لا. إنها سياسة لم تحط من شأن أقوى دولة في العالم، بل أربكت الحلفاء الذين يملكون البوصلة، لكنهم ليسوا قادرين على التحكم فيها. فلا غرابة من ابتكار خامنئي كل أنواع "المقاومة" التي تتماشى وفق الموسم والموضة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق