الموقف الذي أنقذ المُنقِذين

(المقال خاص بجريدة "الاقتصادية")

"كي تكون بالفعل عظيماً، عليك أن تقف مع الناس لا فوقهم"

تشارلز مونتسكيو فيلسوف وسياسي فرنسي

 
 
كتب: محمد كركوتـــــي
 

لنتخيل للحظة، أن مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" الذي عُقد في تونس، انتهى من دون موقف سعودي صارم وحاسم وواضح وصريح، أو انتهى بالتأكيد فقط على ضرورة الالتزام بالمبادرة العربية الخاصة بالكارثة السورية، أو انتهى فقط أيضاً بإعلان كل الدول المشاركة في المؤتمر عن قناعتها بوحشية بشار الأسد وبربريته، والترحيب به في هذه الدولة أو تلك، كملاذ آمن له ولأسرته وبعض أركان عصابته. سيكون المؤتمر، مهرجاناً جميلاً لمجموعة من الدول، قررت الوقوف حقاً إلى جانب الشعب السوري، لكنها لا تزال تائهة عن المكان الذي ستقف فيه، وضائعة في تحديد المساحة التي ستتحرك فيها. لقد كان الموقف السعودي، وبالصيغة التي طرحها وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، إنقاذاً لمؤتمر عُقد (من دون شك) لإنقاذ الشعب السوري الأعزل. بمعنى، أنه أنقذ المنقذين، بالرغم من أنه لم يُثبَت في بيان المؤتمر.

ولأن الشعب السوري بحراكه الشعبي والمآسي الناجمة عن هذا الحراك، لم يكن مُمثلاً (في الواقع) في مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري"، فقد مثلته المملكة العربية السعودية، بتفويض لم يصلها مكتوباً منه، بل تسلمته من خلال صور أطفال تذبح وتقطع أوصالها، ونساء تُسبى في عقر دارها، ومعتقلين تُمحى هوياتهم، ومعَذَبين يطلبون الموت رحمة، ونازحين في ديارهم وإلى ديار جيرانهم، وأحياء تقصف بكل الأسلحة، ومساجد تدمر على من فيها. من خلال إمدادات متنوعة.. عسكرية معلنة لسفاح سوريا، وعصابات من المرتزقة (المحليين والمستورَدين)، ومالية من النظام الإيراني (سرطان المنطقة كلها)، وسياسية ودبلوماسية واقتصادية من أشقاء محطين بسوريا، وسياسية أخرى، يصعب قهرها، ممن يستطيع تعطيل قرار دولي، بصرف النظر عن عنف القرار أو لطافته. تفويض الشعب السوري، جاء أيضاً من خلال ذلك الهتاف الشعبي الحارق، الذي تختفي أمامه كل الأسباب، وتُمحى كل الحجج "ما إلنا غيرك يا الله".

تفويض الشعب السوري المحاصر بالقتل والدم والدموع، ألغى تلقائياً دبلوماسية سعودية هادئة معهودة. فالكارثة السورية ليست سياسية لتُحل أو تُستخدم فيها أدوات سياسية، ولم تكن عسكرية بين طرفين لإخضاعها لآليات الهدنة التقليدية، وليست اقتصادية كي يتم احتوائها بمساعدات من هنا ومعونات من هناك، وقروض بلا فوائد. إنها منذ اليوم الأول لها، قضية أخلاقية صرفة. إنها حالة جمعت بين قاتل وضحية، بين سلطة لم تكن شرعية في يوم من الأيام، وشعب أراد فقط حرية لاختيار سلطة بديلة عنها. ولأن الأمر كذلك، فقد سمع المعِطل الأول لمجلس الأمن الدولي (رئيس روسيا)، ما يطالب به الشعب السوري عن طريق من؟ عن طريق كبير في العالم العربي، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. أرادت موسكو ألا تفهم ما قاله مبكراً للعالم أجمع بـ "أن الحدث أكبر من أن تبرره الأسباب"، وفضلت ألا تسمع ما وصفه "بأن الثقة اهتزت في الأمم المتحدة". قال الملك: "لا حوار حول سورية"، بعد كل هذه السلوكيات. لقد وصلت رسالة الشعب السوري أخيراً، بعد أن فشل في إيصالها لموسكو تحديداً، رغم أنه كان يرسلها كل ساعة. وصلت (وتم استلامها) من قائد لا يقولها إلا مرة واحدة.

هذا الموقف حمله الأمير سعود الفيصل إلى تونس، إلى الأصدقاء لا الأعداء، إلى الحريصين على الشعب السوري، لا الساعين إلى المشاركة في إفنائه. ولأن مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري"، كان دون سقف الموقف السعودي، كان من الواجب مساعدة المؤتمر، ليس من أجل المؤتمرين، بل من أجل السوريين. مرة أخرى "إنقاذ المُنقًذين إلى أجل ما". كان لا بد من رسالة عاجلة وواضحة لا تقبل التسييس. قال كلمته وانسحب، ليس على طريقة سفاح ليبيا السابق معمر القذافي، الذي كان ينسحب لتأكيد حضوره السطحي البائس، بل على منهج حامل مأساة شعب ليس له إلا الله. نعم كان حراك الاجتماعات في المؤتمر الذي اختُصر إلى يوم واحد فقط، دون مستوى المأساة. ورغم النوايا الحسنة والجهود المضنية التي يبذلها أصدقاء الشعب السوري (ولا شك في أن السوريين لن ينسوا لهم ذلك)، إلا أن الأمر كان يتطلب موقفاً، يحسم مصير نظام وضع نفسه في مواجهة أمة بأكملها، وهو سيستمر في حرب الإبادة التي يشنها على هذه الأمة، حتى آخر رصاصة وقذيفة وصاروخ ومرتزق، وحتى آخر دولار نهبه من مقدرات الأمة، وحتى آخر ريال إيراني وصله من نظام الملالي، وآخر دينار عراقي، وآخر ليرة لبنانية. حتى آخر قطعة سلاح روسية لا يزال العالم يسمح بوصولها إليه.

نعم، كان ضرورياً أن يتضمن بيان مؤتمر "أصدقاء سورية"، بنداً –ولو كان وحيداً لكان كافياً- أن يرحل بشار الأسد "طوعاً أو كرهاً"، ولا بأس في عنوان آخر هو "أن قواته أصبحت سلطة احتلال".

حقاً.. سورية باتت أرضاً محتلة. كان على المؤتمر أن يناقش الكارثة السورية كقضية احتلال، وليس كمسألة مساعدات إنسانية، أو كمنصة لإحياء مبادرة عربية، قتلها سفاح سوريا ومثل بجثتها.

هل يصمد الأسد إلى حين جمع كل الليرات السورية؟

(المقال خاص بجريدة "الاقتصادية")
"بالنسبة إليه، المال هو أداة في لعبة الاحتكار. هو يريده ليس لقيمته الشرائية، بل للمشاركة في استكماله هذه اللعبة"

كين فوليت مؤلف وكاتب ويلزي

كتب: محمد كركوتـــــي
 

كيف يمكن حماية الليرة السورية؟ الجواب التلقائي (بل والواقعي) هو زوال بشار الأسد إلى الأبد، وقيام دولة ديمقراطية تعددية، تعتمد (بصورة تلقائية أيضاً) اقتصاداً وطنياً، لا أُسرياً. والحقيقة، أن زوال الأسد الذي وضع نفسه مقابل أمة بأكملها، ويقتل السوريين العزل بكل الوسائل الوحشية، سيحمي كل شيء في البلاد، وبالتأكيد أرواح الشعب السوري في مقدمتها. لكن لأعوان النظام الوحشي، "رؤية" في حماية الليرة السورية، التي فقدت 50 في المائة على الأقل من قيمتها في ظل الثورة الشعبية السلمية العارمة التي تجتاح البلاد. وستظل هذه الليرة تترنح إلى أن ينتهي الأسد ومعه أعوانه. فقد ثبت منذ اليوم الأول، أن الليرة السورية ليست محسودة، كما ادعى عدد من "جهابذة" اقتصاد بشار الأسد، وفي مقدمتهم حاكم مصرفه المركزي. ويبدو واضحاً أن قيمة "الأحجبة" المانعة لسقوط العملة السورية، تساوي قيمتها الفعلية المتهاوية.

"الرؤية" الجديدة لبعض أعوان سلطة لا شرعية، تنحصر بطباعة أوراق نقدية جديدة، وسحب الأوراق النقدية المتداولة. وهي في الواقع تدخل في مجمل "الرؤى" التخريبية التي تعم البلاد، من تعويم كلي لليرة، إلى تعويم جزئي، ومن حظر استيراد البضائع الكمالية، إلى إلغاء حظرها، ورفع الرسوم عليها، ومن استجداء 500 ليرة من كل مواطن سوري لدعم "الاقتصاد"، إلى فرضها بالقوة على المواطنين. ولأن الاقتصاد في سورية ليس وطنياً، فمثل هذا النوع من الخراب والتخبط يبدو واقعياً. لنترك هذا جانباً. لماذا الدعوة لطباعة أوراق نقدية جديدة؟ يعتقد هؤلاء الغائبون عن الواقع، أن ذلك سيجبر من يملك الليرة السورية إلى تبديلها، وبالتالي فإن السلطة سوف يكون لديها تقدير دقيق لكامل الكتلة النقدية الموجودة من العملة السورية، على اعتبار أنها لا تعرف ما هو موجود منها بالفعل! بل ومضوا أبعد من ذلك، عندما أكدوا أن هذا الإجراء سيساعد في التخلص من الأوراق النقدية المزورة. ولأن الأحلام هي التي تدير اقتصاد سورية (الوطني سابقاً)، فيؤكد هؤلاء على أن قيمة الدولار الأميركي الواحد، ستنخفض إلى 30 ليرة، من 80 ليرة هي القيمة المتداولة للدولار حالياً!!

وسواء قبل بشار الأسد بهذه "الرؤية"، أم لم يقبل، فلاشك أن "منظري" اقتصاد السلطة، ينغمسون بوهم لا حدود له. ربما من فرط إصرار السوريين العزل على الوقوف حتى النهاية في وجه واحد من أكثر الأنظمة وحشية في التاريخ الحديث. وهنا يأتي سؤال متسلل من بين الخراب الاقتصادي في سورية، وهو: هل يصمد بشار الأسد حقاً، حتى تُستكمل عملية طباعة جديدة كاملة للأرواق النقدية، فيما لو تم اعتماد هذه "الرؤية"؟ تكفي الإشارة هنا، إلى أن المظاهرات السلمية اقتربت كثيراً نحو قصر الأسد في قلب دمشق، وهذا الأمر حتمي في سياق ثورة لا رجعة عنها. لكن السؤال الذي يفرض نفسه (من دون تسلل)، هل ستشكل الطباعة المطلوبة حبل نجاة لليرة السورية؟ الجواب ببساطة هو: لا كبيرة جداً. ففي مثل هذه الحالات، لا تمثل عمليات جمع شبه شاملة للأوراق النقدية، بحجة تبديلها، أي سند لها، لأن الأسس التي تقوم عليها أي عملة، مرتبطة بالاقتصاد الوطني الكلي للبلاد.. لا باقتصاد أسرة واحدة، وبالاستقرار والنزاهة.. لا الخراب والنهب، وبالرؤى.. الواقعية لا الحالمة.

في منتصف سبعينات القرن الماضي كان الدولار الأمريكي يساوي 2.5 ليرة سورية، ويبلغ الآن أكثر من 80 ليرة، ولم يكن السبب (ولن يكون)، هو تهريب الأوراق النقدية السورية إلى الخارج، أو عدم معرفة السلطة بحجم الكتلة النقدية. هذه النتيجة كانت محصلة لمجموعة من الأسباب، في مقدمتها سرقة المال العام، والاستحواذ على مقدرات البلاد، والسيطرة الكاملة على المصرف المركزي، وطبع الأوراق النقدية بدون رصيد أو سند أو غطاء. وإذا أردنا أن ندخل في سياق قناعة حاكم المصرف المركزي، بأن الليرة السورية محسودة، لا مانع لو قلنا: إن من بين أسباب تدمير هذه الليرة، ربما النحس الذي جلبته (ولاتزال) صورة الأسد الأب على ورقة الألف ليرة طوال أكثر من عقدين. لكن الأمر ليس كذلك بالتأكيد.

إن قيمة الأوراق النقدية، لا تُحسب بجمال وأناقة تصميمها، ولا بتاريخ طباعتها، بل بقوة ونزاهة الجهة التي تصدر عنها. ففي بلد يذهب فيها الرئيس (وشقيقه على الأقل) إلى البنك المركزي، لحمل ما يرغب من موجوداته إلى الخارج، لا يبقى للعملة الوطنية قيمة تذكر، حتى لو كان مصممها ليوناردو دافنتشي نفسه، وحتى لو خرجت للتو من المطابع "طازجة". وفي بلد تطبع فيها العملة كما تطبع بطاقات الدعوة إلى الأعراس، لا توجد جهة تقبل التعاطي بها. وفي بلد، يسيطر فيه ابن خال الأسد على 60 في المائة من اقتصاد البلاد، لا يمكن ضمان العملة الصادرة منه. وإذا ما استمر بشار الأسد في السلطة، "ستناضل" الليرة السورية كي تتساوى مع قيمة الورق الجديد (والقديم)، الذي طُبعت عليه.

بيان تيار التغيير الوطني السوري حول مطالبة أعضاء بمجلس الشعب المصري

اسطنبول.....

رحب تيار التغيير الوطني السوري، بمطالبة نواب في مجلس الشعب المصري، بقطع العلاقات نهائياً مع نظام بشار الأسد اللاشرعي الإجرامي. مؤكداً، أنها باتت خطوة ضرورية من أجل إحكام عزل هذا النظام، الذي يشن حرب إبادة ممنهجة ضد الشعب السوري الأعزل، يستخدم فيها كل أنواع الأسلحة وأعمال القتل، فضلاً عن الاعتقال والتعذيب والتمثيل بجثث الشهداء والإخفاء والخطف والتهجير، وفرض حصار على مناطق عدة في سوريا، ومنع المؤن الغذائية والطبية عن سكانها، وتدمير المباني السكنية ودور العبادة. وحيا "تيار التغيير"، النواب الشرفاء في مجلس الشعب المصري، على موقفهم هذا، مشيداً بقرار سابق للمجلس، قضى بقطع العلاقات بينه وبين ما يسمى بمجلس الشعب السوري، الذي لا يمثل في الواقع أي فرد من هذا الشعب.

وبينما يرحب تيار التغيير الوطني السوري، بقرار الحكومة المصرية، سحب سفير مصر الشقيقة من دمشق، يشدد في الوقت نفسه على ضرورة تصعيد العقوبات الدبلوماسية والسياسية على نظام الأسد، وفي مقدمتها قطع العلاقات نهائياً معه، إلى جانب تفعيل العقوبات الاقتصادية التي أقرتها جامعة الدول العربية، في سياق العمل على وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها السوريون منذ أكثر من 11 شهراً، وأدت إلى سقوط 9 آلاف شهيد على الأقل من بينهم أطفال ونساء وشيوخ، وتهجير عشرات الآلاف من المدنيين، ونزوح أعداد هائلة منهم داخل الأراضي السورية. وأيد "تيار التغيير" ما أعلنه أعضاء في مجلس الشعب المصري في جلسته يوم التاسع عشر من شباط/فبراير، بأن "معظم الدول العربية اتخذت إجراءات ضد النظام السوري، وبذلك نكون قد تأخرنا كثيراً، ويجب اتخاذ قرار حاسم الآن من المجلس".

وأكد تيار التغيير الوطني السوري، أن أي موقف تتخذه الدول العربية الشقيقة ضد نظام يقتل شعبه وفق استراتيجية واضحة، يصب مباشرة في مصلحة الشعب السوري، والحقيقة، يساهم في الإجراءات والتحركات الهادفة لوقف أعمال القتل، ويصون دماء السوريين الذين يطالبون بالحرية، والخلاص من نظام لاشرعي، قرر مواصلة القتل إلى آخر مدى، واعتبر أن بقائه في السلطة، لا يوازيه مصير شعب حر بأكمله.

20 شباط/فبراير 2012

بيان تيار التغيير الوطني السوري حول اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة بشأن جرائم الأسد

اسطنبول.....

أكد تيار التغيير الوطني السوري، أن الجرائم التي يرتكبها نظام بشار الأسد اللاشرعي ضد المدنيين السوريين العزل، تدخل بقوة ضمن نطاق الجرائم ضد الإنسانية، وتفهم "تيار التغيير"، توصيف المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي "بترجيح وقوع هذا النوع من الجرائم في سوريا"، على خليفة رفض النظام الإجرامي، دخول أي بعثة تابعة للأمم المتحدة أو المنظمات العربية والأجنبية غير الحكومية سوريا لتقصي الحقائق، وتوثيق الجرائم التي يرتكبها منذ أكثر 11 شهراً.

وشدد تيار التغيير الوطني السوري، على أن الحقائق المفجعة على الأرض داخل سوريا، تفوق ما جاء في تقرير بيلاي، بما في ذلك القتل المباشر والقتل العشوائي، وقتل الأطفال، وقتل الأطباء والمسعفين، والتعذيب البربري والاغتصاب والسحل والاختطاف، وأخذ مدنيين كرهائن، ومنع السكان من دفن قتلاهم، وحظر إمدادات الغذاء والدواء ووقود التدفئة عن المدنيين في مناطق بأكملها، وتلويث مياه الشرب، وقطع التيار الكهربائي عن المنازل والمستشفيات، وقصف الأحياء السكنية ودور العبادة بالأسلحة الثقيلة، وتهجير السكان إلى خارج الأراضي السورية، ودفع آخرين إلى النزوح ضمن نطاق سوريا. وأيد "تيار التغيير" ما قالته المفوضة العليا لحقوق الإنسان، بـ " أن فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على تحرك جماعي صارم، زاد من جرأة نظام الأسد في شن هجوم شامل لسحق المعارضة باستخدام قوة هائلة". وأشار، إلى أن هذا النظام، لم يكتف بالقوة التي يملكها، بل استجلب إمدادات أخرى، لاستكمال حرب الإبادة التي يقوم بها.

ودعا تيار التغيير الوطني السوري، المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته، من أجل الحفاظ على أرواح الشعب السوري الأبي، الذي يقدم أغلى ما لديه من أجل الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، مواجهاً نظاماً إجرامياً، بات اقتلاعه واجباً إنسانياً. وحذر "تيار التغيير"، الدول التي لا تزال تقف إلى جانب نظام السفاح بشار الأسد، من أن التاريخ لن يرحمها بوقوفها إلى جانب نظام، لا يستمر إلا بآلة القتل الفظيعة، التي لا يعرف استخدام غيرها.

ودان تيار التغيير الوطني السوري، هجوم مندوب نظام الأسد في الأمم المتحدة، على المنظمة الدولية والأشقاء العرب، ولا سيما المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكد "تيار التغيير"، على أن الشعب السوري يعتز بالمملكة وكل الأشقاء العرب الذين وقفوا إلى جانبه، (بينما يتعرض لحرب إبادة) فضلاً عن تقديره لمواقف الدول غير العربية، التي أيدت مطالبه بالحرية.

13 شباط/فبراير 2012

سوريا وإيران.. ترويج الخراب الاقتصادي

(المقال خاص بجريدة "الاقتصادية")

"هذا الذي يتغاضى عما يرتكبه الأشرار، ليس سوى مذنب معهم"

مارتن لوثر كينج داعية الحقوق المدنية الأميركي

 
كتب: محمد كركوتــــي
 

في مقال سابق لي تحت عنوان "الليرة السورية والريال الإيراني.. تناغم الخراب"، تناولت فيه تشابه "البؤس" الاقتصادي بين نظامين يحكمان هذين البلدين. واحد لا شرعية له، يقتل شعبه، ولن أستغرب أن يطلب الحماية الدولية له من هذا الشعب. وآخر شبه شرعي، مؤمن بتطرف بتسويق خارجي لثورة مهشمة منذ انطلاقها قبل أكثر من ثلاثة عقود، رغم أنه يواجه مصاعب لا حدود لها في تسويقها وترويجها محلياً! فلا عجب أن يتماهى النظامان في كل شيء، خصوصاً عندما تتحول العلاقة التاريخية بينهما، من تحالف مشين، إلى التحام مريع، تبدو الأخلاق معه سرطاناً ينبغي استئصاله، وعدواً يجب محقه.

لا تحتاج العلاقة التلاحمية بين نظامي بشار الأسد وأحمدي نجاد، إلى أدوات لتطويرها. فهي تتطور تلقائياً، مع التزام هذين النظامين بسياسات الخارجين عن القانون، وبمبادئ قُطاع الطرق. ولأن الأسد لم يعد لديه ما يقدمه لنجاد، لأنه (أي الأسد) يعيش أيامه الأخيرة في حكم اغتصبه أصلاً. فـ "المصانع" الإيرانية المنتجة للمرتزقة (بما في ذلك فرعها اللبناني برئاسة حسن نصر الله)، وآليات القتل الإيرانية المجربة أساساً على الشعب الإيراني، والأموال المسروقة من هذا الشعب، حاضرة دائماً، لنجدة نظام لا يزال في النهاية (ومهما كان ضعيفاً) يوفر موطئ قدم لإيران في قلب العالم العربي. ولأن الأمر مصيري بالنسبة لإيران في عالم عربي لم يتوقف عن فتح ذراعيه للتفاهم والتحاور معها، فإن الحكومة العراقية-الإيرانية، حاضرة لتلبية نداء الأسد المتداعي نظاماً وأركاناً. المهم أن تظل الدائرة الإيرانية-العراقية- السورية- اللبنانية، ضمن خط واحد لا متقطع.

ومع تزايد حدة الحصار الاقتصادي الغربي (وربما العربي في وقت لاحق)، على نظامي طهران ودمشق، كان لابد من أفكار جديدة، تقلل من آثار هذا الحصار، الذي أوصل اقتصادا البلدين إلى ما دون الحراك، وما قبل الانهيار. أوصلهما إلى حالة، يتمنى أي نظام في هذا العالم، أن يتوقف تداول الليل والنهار. ففي كل تداول طبيعي كهذا، تتكون مصيبة اقتصادية. فلا غرابة إذن.. من أن تتفتق أذهان الفريقين إلى تأسيس شركة إيرانية- سورية مشتركة، لترويج وتصدير البضائع السورية إلى إيران، وبالعكس! ولن يكون غريباً أيضاً، أن "تبتكر" السلطتين في البلدين طرقاً جديدة، لتحريك اقتصاديهما. ولكن إلى أي مدى يمكن أن تحقق هذا الطرق البائسة أهدافها؟ وما هو الجديد في الأمر؟ ببساطة إنها محاولة يائسة لتحريك السوقين الإيراني والسوري. أما لماذا يائسة؟ فلأن كلا السوقين تعانيان من شح في العملات الصعبة، ومن تراجع لا يتوقف لقيمة العملتين الوطنيتين فيهما، ولأن الإنتاج السوري لا يختلف كثيراً عن طبيعته في إيران، بمعنى آخر، ما يوجد هنا، يوجد هناك. وعلى هذا الأساس، فإن المشروع "المبتكر"، لا يعدو عن كونه فقاعة إعلامية، ولإثبات ما هو مثبت أصلاً، بتلاحم العلاقة بين النظامين. والمثير للسخرية، أن من صلب المشروع الترويجي المتبادل، إقامة معارض تجارية سورية في إيران، وإيرانية في سورية، ولأن العلاقات بين الطرفين لا تحتاج لهذا النوع من المعارض، فالطرفان سيتحملان تكاليف إقامتها، دون عائد يذكر.

إيران اليوم التي تعيش تحت وطأة العقوبات الغربية المتصاعدة، دفعتها إلى إعادة الحياة لـ "اقتصاد المقايضة". فقد بدأت بالفعل في عرض سبائك ذهبية في خزائن موجودة في الخارج، وحمولات شاحنات نفط، مقابل الحصول على المواد الغذائية. فلم تعد تملك المال الصعب لشراء حتى الغذاء. وعلى الرغم من أن العقوبات الغربية، لا تحظر على إيران استيراد المواد الغذائية، إلا أن التعاملات المالية لإتمام عمليات الشراء هذه، تخضع للعقوبات أو في أفضل الأحوال إلى الرقابة المشددة. والأمر ليس أفضل حالاً في سورية، التي ليس لديها في الواقع ما تقايض به، لأن نظام الأسد الأب والابن، لم يتسبب فقط في الخراب الاقتصادي المحلي، بل نهب مقدرات البلاد على مدى أكثر من أربعة عقود. الأسعار في إيران وسوريا، بلغت مستويات مرتفعة بالغة الخطورة. ففي الأشهر الماضية زادت هذه الأسعار إلى الضعفين، لأن العملتين الوطنيتين، خسرتا أكثر من نصف قيمتيهما، مقابل العملات الرئيسية الأخرى، ولاسيما الدولار الأميركي. وتبيع إيران نفطها بعملات مثل الروبية الهندية والوون الكوري الجنوبي والين الياباني، لكن من الصعوبة بمكان، أن تتحول عوائد هذه الصفقات إلى إيران.

كيف يمكن أن تكون هناك مخططات ترويجية بين بلدين يعيشان ما يشبه الحرب، بقرارات من نظاميهما؟ في دمشق، يضع نظام الأسد مصيره مقابل مصير أمة بأكملها، رافضاً كل العروض السخية التي قدمت له لتخليصه من مصيره المحتوم. وفي طهران، يقف نظام ضد العالم أجمع، يهدد مرة ويتراجع مرات، ولا يبدو أنه يفهم مخاطر اللعبة التي أشغل نفسه بها. وبين نظامين لا يعرفان كيف سيلبيان الاحتياجات الغذاء لشعبيهما، تأتي شراكة ترويج الخراب الاقتصادي بينهما، بعد تناغم فريد لخراب سياسي جمعهما.

بيان تيار التغيير الوطني السوري حول مقررات المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية

اسطنبول....

أشاد تيار التغيير الوطني السوري بقرارات المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، الخاصة بالمأساة السورية المتعاظمة. وحيا موقف المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي أعلنه سمو الأمير سعود الفصيل وزير خارجيتها، كما ثمن دعوة الجمهورية التونسية الشقيقة، لعقد مؤتمر لـ "أصدقاء سوريا" فيها، ورحب باستقالة رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا محمد الدابي من منصبه، وإنهاء عمل البعثة هناك، ودعا إلى ضرورة استكمال القطيعة العربية لنظام بشار الأسد اللاشرعي، الذي يرتكب الفظائع بحق الشعب السوري الأبي. واستهجن "تيار التغيير" في الوقت نفسه رفض نظام بشار الأسد الإجرامي لقرارات "الجامعة العربية"، مؤكداً، أن هذا النظام لا يملك أن يرفض شيئاً، وليس أمامه إلا الرحيل فوراً وإلى الأبد.

واعتبر تيار التغيير الوطني السوري، دعوة جامعة الدول العربية مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار بتشكيل "قوات حفظ سلام عربية دولية مشتركة"، خطوة جيدة إلى الأمام، مع التأكيد على أنه لا يوجد سلام أصلاً في سوريا لحفظه، لأن ما يجري هناك هي في الواقع حرب إبادة، يشنها نظام وحشي ضد شعب أعزل، بكل الوسائل العسكرية التي يملكها، والتي يستكملها بإمدادات متواصلة من دول قررت الوقوف إلى جانبه، ضد شعب لا يملك إلا كرامته، قرر استعادة حريته مهما كانت التكاليف.

ورحب تيار التغيير الوطني السوري، بقرار "الجامعة العربية" فتح قنوات اتصال مع المعارضة الوطنية السورية، وتوفير كافة أشكال الدعم السياسي والمادي لها، مشيراً إلى أن من صلب أهداف "تيار التغيير" الوصول إلى أفضل حالة لتوحيد المعارضة الوطنية، التي لا تقبل بأقل من زوال النظام الإجرامي بكل أركانه ورموزه، وعلى رأسه بشار الأسد.

وفيما يتعلق بقرار "الجامعة"، إنهاء مهمة بعثة المراقبين العرب، أشار تيار التغيير الوطني السوري، إلى أن مهمتها لم تكن مجدية منذ البداية، بل وفرت لنظام الأسد فرصاً جديدة لتطوير عمليات قتل المدنيين السوريين الأحرار، أدت إلى ارتفاع مذهل لعدد الشهداء في أوساطهم، بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ، بعد أن حرمهم هذا النظام الوحشي، حتى من الغذاء والدواء والكهرباء والماء ووقود التدفئة. ورغم تأخر وقف أشكال التعاون الدبلوماسي العربي مع ممثلي النظام الإجرامي في سوريا، إلا أن قرار جامعة الدول العربية بهذا الشأن، يمثل نقلة على صعيد إتمام عزل النظام نهائياً، سياسياً ودبلوماسياً. وطالب "تيار التغيير"، بسحب الاعتراف بهذا النظام فوراً، وطرده نهائياً من كل المؤسسات التابعة لـ "الجامعة العربية". وحيا بهذا الصدد، دعوة "الجامعة"، كافة الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري، إلى مواكبة الإجراءات العربية.

وحول قرار "الجامعة، بسريان إجراءات المقاطعة الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع نظام الأسد، أكد تيار التغيير الوطني السوري، على أهمية هذه الخطوة التي سترفع من حدة الخناق حول رقبة هذا النظام على الصعيد المالي، لاسيما وأن الإجراءات العربية لا تمس بالمواطنين السوريين مباشرة. ودعا "تيار التغيير"، الدول العربية التي لا تزال تتعاطى مع النظام الإجرامي اقتصادياً، الامتثال إلى قرارات "الجامعة"، حرصاً على الشعب السوري.

واعتبر تيار التغيير الوطني السوري، أن دعوة الجمهورية التونسية الشقيقة، لعقد مؤتمر "أصدقاء سوريا" فيها، يمثل إشارة واضحة لمن تبقى من الدول التي لا تزال تعتقد أنه بإمكان نظام بشار الأسد (ونظامه) النجاة من جرائمه الفظيعة، التي نالت من الضمير الإنساني، كما تنال يومياً من أرواح السوريين العزل.

وحول التزام جامعة الدول العربية بقراراتها الخاصة بخطة "خارطة الحل السلمي للأزمة السورية"، أكد تيار التغيير الوطني السوري، أنه بعد سقوط آلاف الشهداء، واعتقال عشرات الآلاف، وتهجير مثلهم، وتدمير الأحياء السكنية، وقصف أماكن العبادة، وقتل الأطفال، وتجويع السكان، وحرمانهم من أبسط الاحتياجات الإنسانية، وجلب المرتزقة، واستخدام الأسلحة الثقيلة بما في ذلك المقاتلات والمروحيات، والسفن الحربية، والتعذيب والسحل والتمثيل بالجثث. بعد هذا كله، ليس هناك إلا حل واحد فقط، وهو التخلص من نظام الأسد بكل أركانه ورموزه.

ورغم ترحيب تيار التغيير الوطني السوري، بطلب جامعة الدول العربية من المجموعة العربية في الأمم المتحدة، تقديم مشروع قرار للجمعية العامة بشأن سوريا، إلا أنه يرى أن ذلك لن يحقق شيئاً ملموساً على الأرض، وأن الحل الوحيد هو تكثيف الجهود الدولية بكل الوسائل المتاحة، من أجل إنهاء وجود نظام ازدرى الإنسانية، واستهزأ بكل القيم والمعايير الأخلاقية. وأشاد "تيار التغيير"، بإشارة "الجامعة العربية"، إلى أن ما ارتكبه نظام الأسد الإجرامي، يقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي ويستوجب معاقبة مرتكبيه.

13 شباط/فبراير 2012

عقوبات اقتصادية عربية رداً على الفيتو

(المقال خاص بجريدة "الاقتصادية")

"كل طاغية هو عدو للحرية، وغريم للقانون"

ديموستيني رجل دولة إغريقي

 
كتب: محمد كركوتـــــي
 

جُرد مشروع القرار العربي في مجلس الأمن الدولي، الخاص بإيقاف بشار الأسد وأعوانه عن قتل السوريين العزل، من كل أدواته، ورغم ذلك وجدت روسيا ومعها الصين، أن "أسنان" القرار لا تزال حادة على نظام لم يتردد في ارتكاب مجزرة "متميزة" أخرى عشية مناقشة القرار في الأمم المتحدة، فاقت (من حيث الوحشية وعدد الضحايا) كل مجزرة ارتُكبت في كوسوفو والبوسنة والهرسك في تسعينات القرن الماضي، مع فارق محوري. فالمدنيون في البلقان "تمتعوا" بتدخل دولي، أوقف المجازر، بينما يهتف المدنيون العزل في سوريا "ما إلنا غيرك يا الله". لم تكتف روسيا والصين، بإسقاط بنود تنحي الأسد، وحظر تصدير السلاح له، وفرض عقوبات اقتصادية عليه، من مشروع القرار، الذي تحول من مشروع متأخر لا يتساوى مع فداحة الأحداث، إلى آخر بائس مطروح من باب رفع العتب، فقامتا بقصفه "بصاروخي" فيتو، سقطا على الشعب السوري، من جملة الصواريخ النارية المدمرة التي تسقط عليه منذ 11 شهراً. لقد سجل التاريخ أن هذا الشعب يضرب بالأسلحة السياسية والعسكرية في آن معاً.

صحيح أن لبنان بحكومته التابعة لحزب الله التابع بدوره لكل من سوريا وإيران، هو الدولة العربية الوحيدة التي وقفت ضد المشروع العربي حيال سوريا. لكن الصحيح أيضاً، أن العرب لا يستطيعون لوحدهم تنفيذ كل البنود التي أسقطها الروس والصينيون من مشروع القرار. فهم غير قادرين على إجبار بشار الأسد على التنحي، كما أنهم لا ينتجون سلاحاً لكي يصدروه أو يمنعوا تصديره. لكنهم في النهاية يملكون ما لا تستطيع أية دولة أخرى مهما عظمت أن تسلبهم إياه، وهو "سلاح" العقوبات، يضاف إلى ذلك أنهم اتخذوا بالفعل قراراً بهذا الشأن، لكنهم أجلوا تنفيذه إلى حين نضوج الحراك السياسي، وإعطاء الصبغة الدولية لمشروعهم العام. فلا نضج الحراك، ولا دمغت الصبغة شيئاً. وهذا الوقت بالذات هو في الواقع أنسب الأوقات، لتفعيل قرار العقوبات العربية، وإن ترك القرار الحرية لكل دولة في تطبيقه. ولعل من المفيد الإشارة هنا، إلى أن الدول العربية، وضعت بالفعل قبل أكثر من شهرين، خططاً مُحكمة لتطبيق هذه العقوبات، مستفيدة من مثيلاتها الأميركية والأوروبية. فلا يعقل أن يفرض الاتحاد الأوروبي-مثلاً- 11 جولة من العقوبات على الأسد وأعوانه في غضون تسعة أشهر، بينما لم تتقدم دولة عربية واحدة بجولة واحدة!

تستطيع الدول العربية التي أبدت حرصاً واضحاً على الشعب السوري، أن تبدأ بتطبيق عقوباتها على الأسد وأعوانه، دون المساس بالحالة المعيشية للشعب السوري. فتجميد الأرصدة –على سبيل المثال- لن يؤذي هذا النظام اللاشرعي فحسب بل يحمي الأموال التي نُهبت من الشعب السوري نفسه، مع الاعتراف بأن الأسد قام في الأشهر الماضية بسحب ما يستطيع من أموال في بعض الدول العربية، وحولها إلى أين؟ إلى روسيا، وذلك بعد أن ازدادت حدة التهديدات الدولية للحكومة اللبنانية من مغبة تلقي الأموال السورية المنهوبة، والتي وصلت في الأربعة أشهر الأولى من الثورة الشعبية السلمية العارمة في سوريا، إلى ما بين 20 و23 مليار دولار أميركي. ويستطيع العرب الاستعانة بالخبرات الأوربية في هذا المجال، وهي متاحة الآن أكثر من أي وقت مضى، ولاسيما في أعقاب القوانين والإجراءات والمعايير المشددة التي أوجدتها الأزمة الاقتصادية العالمية.

هذه الخطوة، سوف ترفع من حدة الخناق حول رقبة الأسد، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار أن التمويل المالي الإيراني للأسد، والذي بلغ أكثر من 6 مليارات دولار أميركي في أربعة أشهر فقط، لن يستمر إلى الأبد بسبب المشاكل المتصاعدة التي يواجهها الاقتصاد الإيراني، من جراء العقوبات الدولية، والفوضى الاقتصادية المرتبطة بالفوضى السياسية، كما أن الحكومة العراقية التي فعَلت مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية (بلغت قيمتها 6 مليارات دولار أيضاً) في أعقاب الثورة، لسند الأسد ونظامه (بناء على طلب إيراني)، تعاني هي أيضاً من أزمات كبرى في هذا المجال، الأمر الذي دفعها مؤخراً لفرض قيود على التعامل بالعملات الصعبة.

لا تزال هناك بعض المؤسسات والشركات العربية تعمل في سوريا بمعايير الأسد لا بمعايير الاقتصاد الوطني هناك، وهذا يوفر فرصة في سياق العقوبات، خصوصاً وأن هذه المؤسسات لم تعد تأمن على أموالها في ظل الأوضاع المدمرة في سوريا. يمكن أن تشجع الحكومات العربية هذه المؤسسات للانسحاب النهائي، بل ويمكنها أن تعرض تعويضات لها إذا ما لزم الأمر. وطبعاً هناك أيضاً حظر الطيران المدني، ووقف كل الاتفاقات مع نظام الأسد، ومنع توريد البضائع التي لا تنال من الشعب السوري، ولا سيما تلك التي تمر عبر بعض الدول العربية.

إن هذه العقوبات ستمنح السوريين الذين يتعرضون لأبشع أنواع القتل والتعذيب والاعتقال والتهجير، بعضاً من أمل بنهاية نظام الأسد، الذي وصف العرب في يوم من الأيام بأنهم "أنصاف رجال"، واعتبرهم في خطاب مريع له بأنهم مستعربون.

الليرة السورية والريال الإيراني.. تناغم الخراب

(المقال خاص بجريدة "الاقتصادية")

"هذا ليس إنكاراً، إنني فقط أختار من الحقيقة ما يناسبني"

بيل ووترسون فنان ورسام كاريكاتير أميركي

كتب: محمد كركوتي

حسناً.. ليست الليرة السورية ومعها الريال الإيراني عملة موحدة، وليستا ضمن آلية صرف واحدة، وليستا وليدتان مصرف مركزي واحد، وليستا مرتبطتان باقتصاد مشترك، لكنهما "ملتحفتان" بمصير واحد، فرضته سياسة مشتركة لنظامين، قررا التخاصم الدائم مع المجتمعات المحيطة بهما، وبعدها المجتمع الدولي. كرها التعاون والحوار والحلول الهادئة. والحقيقة أن هذه السياسة ليست سوى سلوكيات مريعة، تستحق بجدارة توصيف "سلوكيات الخراب" نالت من الشعبين السوري والإيراني أولاً وأخيراً. وكما كل الأنظمة التي تختار فقط ما ترغب من الواقع والحقيقة، ولا تتعاطى معهما بكل عناصرهما ونتائجهما ودلالتهما وتبعاتهما ومسراتهما ومصائبهما، كذلك نظامي الأسد ونجاد، اللذان تفرغا للجدل والصراع مع المنطق، ولا بأس من ضربه، سواء سنحت لهما الفرصة أم لم تسنح، بصرف النظر عن النتائج، وهي دائماً، محصلة كارثية عليهما وعلى شعبيهما.

سلوكيات الخراب، أوجدت بصورة طبيعية معها تناغم الخراب، حول كل شيء وأي شيء. ومن الطبيعي أن تكون العملتان السورية والإيرانية في عينه. وإذا كانت العملات–بشكل عام- تشكل رموزاً للهيبة الوطنية، ومن أجل ذلك تسعى الدول بكل ما أوتيت من قوة للحفاظ على مكانتها، فإن الأمر ليس كذلك في حالتي ليرة سورية وريال إيران، فقد أصبحتا رمزاً من رموز الانهيار الاقتصادي، والهموم المعيشية، والمصائب اليومية. أصبحتا جزءاً أصيلاً من آليات التمرد والغضب، التي تقود أوتوماتيكياً إلى عصيان مدني، متعدد الأشكال. ففي شهر واحد فقط خسرت الليرة السورية 20 في المائة من قيمتها، بعد أن خسرت على مدى الأشهر الأربعة التي سبقته قرابة 40 في المائة. وفي الشهر نفسه خسر الريال الإيراني أكثر من 30 في المائة من قيمته. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الأسعار ارتفعت بصورة جنونية، وأن المواطن في كلا البلدين، مضطر ليس إلى تقليل حجم مشترياته (بما في ذلك مشترياته من المواد الغذائية الأساسية)، بل إلى التخلي عن عدد منها! ومع كل انخفاض في قيمة العملتين، ترتفع معدلات الغضب لدى الشعبين. وفي الوقت الذي تشهد فيه سورية ثورة شعبية سلمية عارمة، طلباً لحرية اغتصبت فيها على مدى أكثر من أربعة عقود، بدأت بوادر الغضب تظهر في إيران، من خلال صدامات بين أفراد الشرطة ومواطنين في مدينة قم، وتوتر شعبي هنا وآخر هناك، وسط أجواء مشحونة أصلاً من سياسات محلية اقتصادية وغير اقتصادية.

لا شك أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة على كل من سورية وإيران، ساهمت بصورة كبيرة في انخفاض قيمة عملتي البلدين، وأن مزيداً منها سيسرع وصولهما إلى الحضيض. لكن هل كانت هذه العقوبات هي السبب الوحيد؟ السبب الأساسي هو السياسات الاقتصادية التي اتبعها النظامين السوري والإيراني على مدى أكثر من ثلاثة عقود، بما في ذلك عمليات السرقة والنهب والفساد. ففي منتصف سبعينات القرن الماضي كان الدولار الأميركي يساوي 2,5 ليرة سورية، وبلغ الآن أكثر من 80 ليرة. وفي الفترة نفسها كانت قيمة الدولار توازي 70 ريالاً إيرانياً، وهي اليوم 18 ألف ريال! المواطنون في كل من سورية وإيران، يقومون منذ أشهر بتخزين المواد الغذائية، ليس خوفاً من فقدانها في السوق، بل تفادياً لارتفاع أسعارها. فما تشتريه الليرة والريال اليوم، لن يشترياه غداً. وغداً يعني بالفعل بعد 24 ساعة، وليس توصيفاً مجازياً. ولأن الخراب الاقتصادي في كلا البلدين بات جزءاً من الأداء العام، فلم ينفع في سورية قرار تعويم العملة، بل جاءت نتائجه عكسية، وفشلت كل المحاولات الإيرانية الرامية لرفع قيمة الريال أو إيقاف تدهوره، بما في ذلك رفع نسبة الفائدة عليه. الذي يحدث، أن السوريين يتخلصون بأسرع وقت ممكن وبأي ثمن كان من عملة بلادهم التي يملكونها، والأمر كذلك مع الإيرانيين.

نعم لقد نجحت العقوبات الغربية المفروضة على نظامي بشار الأسد المتهاوي من جراء قتله لشعبه، وأحمدي نجاد المرتعد خوفاً من تبعات شر أعماله، في رفع وتيرة الغضب الشعبي، لكن التي سبقها في "النجاح"، سياسات اقتصادية لا دخل للغرب ولا غيرهم بها. سياسات وضعت مصالح الشعبين في زيل القائمة، هذا إن دخلت أصلاً إلى القائمة. سياسات لم يكن نظامي الأسد الأب والابن، ومعه نظام الملالي بحاجة إلى إخضاعها للتجربة أكثر من ثلاثة عقود، لمعرفة نتائجها. هذه السياسات أسست لواحد من أسوأ التحالفات في المنطقة، بين نظام سوري غير شرعي، ونظام إيراني يرى الواقع وهماً، ويرى الوهم واقعاً. وها هو الأسد الابن ومعه نظام خامنئي، يقطفان ثمرات هذا التحالف، الذي أوجد –من ضمن ما أوجد- اقتصاداً فريداً من نوعه، مبني على اقتصادين منفصلين لا يشبهان بعضهما البعض، ولا يرتبطان بالحد الأدنى من الروابط المشتركة. فلا غرابة إذن أن تكون النتيجة اقتصاد خراب، نال من شعبي البلدين، وينال الآن من نظاميهما.

بيان تيار التغيير الوطني حول كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بشأن سوريا

اسطنبول...

أيد تيار التغيير الوطني السوري، موقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، الخاص بحالة الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، بشأن سوريا. واعتبر "تيار التغيير"، أن الملك عبد الله قدم توصيفاً دقيقاً للحالة البائسة التي يعيشها مجلس الأمن الدولي، فيما يرتبط بسوريا والمجازر التي يرتكبها نظام بشار الأسد اللاشرعي بحق المدنيين العزل، واتخاذ كل من روسيا والصين هذا المجلس رهينة سياسية، في كارثة يومية يعيشها الشعب السوري الأعزل، فرضت على العالم واجباً أخلاقياً، لا سياسياً.

وأكد تيار التغيير الوطني السوري، على أن الكارثة تكمن فعلاً في تحكم عدة دول في قرار عالمي محق، لا يهدف إلا إلى إنقاذ الشعب السوري الأبي من حرب الإبادة التي يشنها عليه سفاح سوريا وأعوانه. معتبراً، أن الواجب الإنساني والأخلاقي، ينبغي أن يتجاوز الاعتبارات السياسية، لأن الفظاعات التي يتعرض لها السوريون العزل بكل شرائحهم وفئاتهم، بما في ذلك القتل والاعتقال والتعذيب والتهجير والتدمير، باتت مسؤولية إنسانية وليست سياسية بأي حال من الأحوال. وأشار "تيار التغيير"، إلى خادم الحرمين الشريفين كان على حق عندما اعتبر أن "ثقة العالم بالأمم المتحدة اهتزت، وأنه لا يمكن أن تحكم العالم عدة دول".

وحيا تيار التغيير الوطني السوري، تمسك الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالعقل والأخلاق والإنصاف من المعتدي، كقيم أصيلة ينبغي أن يُحكم بها العالم. لا أن يَحكم هذا العالم من يزدرون هذه القيم والمبادئ. وأشار "تيار التغيير"، إلى أن نظام سفاح سوريا بشار الأسد اللاشرعي، لم يمتلك في يوم من الأيام، الحد الأدنى من الأخلاق لأنه يفتقدها أصلاً وبحكم التكوين، وهو لم يضع مصيره مقابل مصير أمة بأكملها فحسب، بل اعتدى على الإنسانية، بعد أن ازدراها بكل الوسائل الوحشية التي يملكها.

إن الشعب السوري الأبي الأعزل، يدافع اليوم عن الإنسانية وقيمها جمعاء.

10 شباط/فبراير 2012

بيان تيار التغيير الوطني السوري حول قرار الدول الخليجية الشقيقة

أسطنبول....

حيا تيار التغيير الوطني السوري، الدول الخليجية العربية الشقيقة، على قرارها طرد سفراء سوريا من أرضيها، واستدعاء سفرائها في دمشق. مؤكداً أنها تطرد في الواقع سفراء لنظام لا شرعي وحشي، وضع نفسه مقابل أمة بأكملها، بارتكابه فظائع ضد الشعب السوري الأعزل، الذي يقف في وجه آلة القتل لاستعادة حرية سلبت منه منذ أكثر من أربعة عقود. وأشار "تيار التغيير"، إلى دقة توصيف الأشقاء الخليجيين لنظام سفاح سوريا بشار الأسد "بأنه يقوم بأعمال قتل وعنف، لم ترحم طفلاً أو شيخاً أو امرأة، من خلال جرائم شنيعة أقل ما يمكن وصفها بأنها مجزرة جماعية، ضد الشعب السوري الأعزل، دون رحمة أو شفقة أو حتى مراعاة لأية حقوق أو مشاعر إنسانية وأخلاقية". وهذه في الواقع ليست سوى حرب إبادة ضد شعب أعزل إلا من كرامته وعزته.

ودعا تيار التغيير الوطني السوري، الدول العربية الشقيقة الأخرى، إلى اتخاذ خطوات مماثلة بأسرع وقت ممكن، من أجل استكمال عزل هذا النظام الخارج عن كل الشرائع الإنسانية. وطالب الدول التي لا تزال تتعاطى مع هذا النظام كنظام شرعي، أن تعي بأن الرابح الوحيد من هذه الكارثة، رغم كل ويلاتها على الشعب السوري، هو الشعب الأبي نفسه، وأن استمرار نظام كهذا يوماً آخر في سلطة لا يملكها، هو بمثابة عدوان مستمر على المعايير الإنسانية والأخلاقية، لاسيما بعد أن حظي بفرص ومهل ونصائح من كل الجهات العربية والدولية (منذ انطلاق الثورة الشعبية السلمية العارمة)، ضرب بها عرض الحائط.

وطالب تيار التغيير الوطني السوري، جميع الدول العربية الشقيقة إلى تفعيل العقوبات الاقتصادية التي أقرتها جامعة الدول العربية مؤخراً ضد سفاح سوريا وأعوانه، لتجفيف الموارد المالية التي يرصدها لشراء الأسلحة والمرتزقة. مؤكداً على أنه بات من الضروري سحب الاعتراف العربي الرسمي بشرعيته، من خلال تجميد كامل لعضوية سوريا في الجامعة العربية، لا الاكتفاء فقط بتجميد مشاركة وفودها في اجتماعات الجامعة. وفي هذا السياق، رحب "تيار التغيير" بدعوة مجلس التعاون الخليجي الدول العربية في اجتماع مجلس الجامعة العربية المقبل، لاتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة ضد نظام الأسد، خصوصاً بعد أن تأكد العرب والعالم (وإن في وقت متأخر)، بأنه لا بارقة أمل في حل سياسي للكارثة السورية.

وثمن تيار التغيير الوطني السوري، ما جاء في بيان مجلس التعاون الخليجي من "شعور بالأسى البالغ والحزن الشديد على هدر الأرواح البريئة، وتكبد التضحيات الجسيمة، لا لشرف الدفاع عن الوطن ضد معتد أجنبي، ولكن لتحقيق مآرب شخصية تهدف إلى الصراع على السلطة دونما أي اعتبار لكرامة المواطن السوري وحريته". وأشار "تيار التغيير"، إلى أن المآرب الشخصية لهذا النظام الوحشي، لم تظهر من جراء الثورة الشعبية السلمية العارمة التي تجتاح سوريا، بل صبغت البلاد من أكثر من أربعة عقود.

7 شباط/فبراير 2012

بيان تيار التغيير الوطني السوري حول إخفاق مشروع القرار العربي-الأوروبي في مجلس الأمن

اسطنبول...

دان تيار التغيير الوطني السوري بشدة، استخدام كل من روسيا والصين النقض (الفيتو)، ضد مشروع قرار عربي أوروبي، يهدف إلى وقف حرب الإبادة التي يشنها نظام بشار الأسد اللاشرعي، ضد الشعب السوري الأعزل، بعد 11 شهراً من مبادرات سياسية عربية ودولية لم تتوقف من أجل حقن دماء المدنيين في كل أنحاء سوريا. وأعرب "تيار التغيير"، عن صدمته من تصميم كل من موسكو وبكين، على الوقوف إلى جانب نظام، ضرب عرض الحائط كل المحاولات الرامية إلى حل يضع حداً لحمام الدم، مؤكداً على أن الحق هو دائماً إلى جانب الشعوب، لاسيما الشعب السوري الذي يقدم كل التضحيات لاستعادة حرية سُلبت منه منذ أكثر من أربعة عقود، ولا يملك إلا كرامته وعزته.

وعبر تيار التغيير الوطني، عن امتعاضه من موقف هاتين الدولتين الكبريين، من مشروع القرار الدولي، حتى بعد أن أفرغتاه من محتواه في مشاورات بائسة، على الرغم من أنه بصيغتيه الأولى والمعدلة، جاء متأخراً كثيراً عن التطورات المريعة التي يشهدها التراب السوري، بما في ذلك المجزرة الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد في حمص عشية التصويت على القرار المذكور، والتي راح ضحيتها أكثر من 320 من المواطنين العزل. وأشار "تيار التغيير"، إلى أنه ما بين الفيتو الروسي-الصيني الأول والثاني، سقط أكثر من 3000 شهيداً في مختلف المناطق السورية، على أيدي نظام استخدم كل أنواع الأسلحة بما في ذلك الطائرات والسفن الحربية والمدرعات والدبابات. وتساءل، كم من الشهداء ينبغي أن يسقطوا على أرض سوريا، لتجنب فيتو آخر؟

ووجه تيار التغيير الوطني، الشكر إلى الدول العربية والأجنبية التي وقفت سياسياً إلى جانب الشعب السوري، لأنها عرفت أن الشعوب هي التي تبقى في النهاية، مهما بلغت التضحيات والآلام والمآسي. وناشد "تيار التغيير"، الدول العربية الشقيقة، على المضي قدماً بفرض حصار عربي سياسي واقتصادي محكم على الأسد وأعوانه، بما في ذلك تفعيل قرار العقوبات على هذا النظام، الذي اتخذه سابقاً المجلس الوزاري في جامعة الدول العربية. كما ناشد أيضاً الدول الصديقة، بتكثيف الجهود ليس فقط من أجل إنقاذ الشعب السوري من حرب الإبادة، ولكن من أجل حماية القيم الإنسانية أيضاً. فقد أثبت هذا النظام أنه عدو للإنسانية ومعاييرها وأخلاقياتها.

إن استمرار نظام الأسد اللاشرعي، بات يشكل وصمة عار على كل من يحاول أن يمنح هذا النظام فرصة أخرى للنجاة. فالقضية برمتها لم تعد سياسية، بل أصبحت منذ بداية الثورة الشعبية السلمية العارمة في سوريا، قضية أخلاقية.

5 شباط/فبراير 2012

البيان الختامي لتأسيس "تيار التغيير الوطني" في سوريا